حصلت كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الخليل على اعتماد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبرنامج ماجستير قوانين العقود والعقار حيث يبدأ قبول الطلبة فيه مطلع العام الأكاديمي القادم (2024/2025).

 

هذا البرنامج، والذي يعتبر الأول محليا، يأتي متناغمًا مع رسالة كلية الحقوق والعلوم السياسية،ورؤيتها، وفي نطاق الاستراتيجية المستقبلية لجامعة الخليل، حيث تنبثق من هذا المنظور الأهداف العامة والخاصة للبرنامج؛ التي من جملتها إعداد المتخصصين وتأهيلهم في برنامج قوانين العقود والعقار باعتباره برنامجا متخصصا،  وذلك لرفد الميدان الحقوقي بالكفاءات ذات التكوين المتعمق، ويهدف إلى إعداد خريجين وخريجات قادرين على تطوير الشأن المتعلق بالاختصاص في نطاق قوانين العقود والعقار ورفدهم  بمعرفة نظرية ونقدية وعملية، كما ان هذا البرنامج يسعى كذلك إلى تجذير المعرفة النقدية والتحليلية في المجالات القانونية ذات العلاقة بالعقود والعقار وربطها نقدياً بسياقاتها المختلفة وتعزيز البحث العلمي.

 

وتأتي أهمية هذا البرنامج أيضاً كونه الأول من نوعه على مستوى الجامعات الفلسطينية، حيث سيشكل إضافة هامة ومعمقة في الحقل الأكاديمي والمعرفي في العلوم القانونية

 

الفئة المستهدفة

• الراغبون في العمل في قطاع العدالة بمختلف فروعه (القضاء، المحاماة، موظفي المحاكم، هيئات تسوية الأراضي والمياه وسلطة الأراضي)
• الراغبون في أن يعملوا كمحكمين وطنين ودوليين.
• الراغبون في أن يعملوا كوسطاء حل نزاعات مدنية وتجارية.
• الراغبون في تقديم الاستشارات القانونية.
• الراغبون في العمل في مجال البحث العلمي.
• الراغبون في الولوج إلى مؤسسات الدولة ذات العلاقة بموضوع البرنامج.
• الراغبون في العمل في مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.