مؤتمر دولي حول المناهج العالمية للتعليم القانوني: خبرات من اجل فلسطين

جامعة الخليل، كلية الحقوق والعيادة القانونية، بالتعاون مع اتحاد الجامعات والحقوقيين المتوسطيين وجامعة إكس-إن-بروفانس، فرنسا

 

مؤتمرعلمي دولي 

المناهج العالمية للتعليم القانوني: خبرات من أجل فلسطين

 

جامعة الخليل، الخليل، الضفة الغربية، فلسطين

1-3 تشرين الأول/ أكتوبر 2013

برنامج المؤتمر

 

السياق

 

 

 

 

تنظم العيادة القانونية في جامعة الخليل، بالتعاون مع اتحاد الجامعات والحقوقيين المتوسطيين وجامعة إكس-إن-بروفانس الفرنسية، مؤتمرا علميا دوليا حول الأنظمة والمناهج العالمية لتعليم القانون من منظور مقارن بهدف المساهمة في تطوير نوعية التعليم القانوني في فلسطين، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 1-3 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 في حرم جامعة الخليل، مدينة الخليل، الضفة الغربية، دولة فلسطين.

نتيجة لتعدد الأنظمة السياسية التي حكمت فلسطين منذ انفصالها عن الدولة العثمانية في عام 1917، تأثرت البلاد بأنظمة قانونية مختلطة. فالقانون المطبق حاليا في فلسطين هو مزيج من الأنظمة القانونية العثمانية والبريطانية والأردنية والمصرية والإسرائيلية والفلسطينية. استمدت هذه الأنظمة القانونية، بدورها، من الشريعة الإسلامية والقانون الأنجلوسكسوني والقانون اللاتيني الفرنسي. وقد أثرت هذه الأنظمة في منهجية التعليم القانوني. ولأن معظم أساتذة القانون في فلسطين هم خريجو كليات الحقوق العربية والأوروبية، فقد تأثر تدريس القانون إلى حد كبير بالنموذج اللاتيني الفرنسي الذي يعتمد التعليم النظري. ولكن بسبب تأثر فلسطين بالاتجاهات الحديثة في التعليم والحاجة لربطه بسوق العمل والمهن الحقوقية، فقد بدأت الجامعات باعتماد طرق تدريس عملية، بما في ذلك التعليم من خلال العيادات القانونية والمحاكم الصورية والتركيز على المهارات وربط الطلبة بمهنة المحاماة والقضاء والنيابة العامة والمؤسسات الرسمية وغير الحكومية والمنظمات الدولية. ومع ذلك فإن نظام التعليم القانوني، كما هو وضع البلاد برمتها، ما زال في مرحلة انتقالية ولا يزال مستقبله غير محدد المعالم.

بسبب سيطرة الاحتلال العسكري الإسرائيلي على فلسطين، حرمت الجامعات الفلسطينية لفترة طويلة من تدريس القانون. ففي عام 1986 بزغت أول محاولة فلسطينية لتدريس القانون وذلك في جامعة الخليل. بعد سنة من التعليم، هددت سلطات الاحتلال بإغلاق الجامعة إذا استمر تدريس القانون فيها، وذلك لعدم رغبة الاحتلال في أن يستخدم الفلسطينيون القانون والمحاكم كأداة لمقاومة انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال العسكري. تغير الوضع مع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية. فقد تم افتتاح أول برنامج لتدريس القانون عام 1995. وفي الوقت الحالي توجد إحدى عشر جامعة تدرس القانون في كل من في الضفة الغربية وقطاع غزة.

تعتبر الخليل أكبر محافظة في دولة فلسطين من حيث المساحة وعدد السكان. ولا تزال البلدة القديمة في مدينة الخليل، التي تضم أكثر من 40000 مواطن فلسطيني، تحت السيطرة المباشرة لقوات الاحتلال وذلك لحماية نحو 500 مستوطن إسرائيلي معزولين في وسط المدينة. أما الجزء الحديث من المدينة فيقع تحت الحكم الذاتي الفلسطيني. تأسست جامعة الخليل من خلال كلية واحدة عام 1971. تضم الجامعة الآن تسع كليات وأربعين برنامج بكالوريوس وسبعة برامج ماجستير، يدرس فيها حوالي 8000 طالب وطالبة. أنشأت الجامعة قسم الفقه والقانون في سبتمبر/ أيلول 2008 والعيادة القانونية في عام 2011، وهي في طريقها لإنشاء كلية حقوق تضم تخصصي القانون العام والقانون الخاص. تسعى العيادة القانونية إلى بناء قدرات الطلبة على ممارسة المهن الحقوقية من خلال تطبيق معرفتهم النظرية القانونية وتقديم المساعدة القانونية للفئات المهمشة في المجتمع. وقد أصبحت العيادة مركزا أساسيا للمعلومات والبحث العلمي والتدريب والنشاط الحقوقي في فلسطين.

محاور المؤتمر

يمكن أن تقدم أبحاث علمية للمؤتمر تحت أي من المواضيع التالية:

  • - نظام التعليم القانوني الأنجلوأمريكي ونظام التعليم اللاتيني؛
  • - مناهج التعليم العملية والتعليم النظري للقانون؛
  • - دور العيادات القانونية في تدريس القانون وخدمة المجتمع؛
  • - تدريس مساقات الشريعة الإسلامية في برامج الحقوق؛
  • - مناهج تدريس مواضيع متخصصة، مثل القانون الدولي العام، القانون الدولي الخاص، القانون المدني، القانون الدستوري، القانون الإداري، قانون العقوبات، القانون التجاري، الكتابة القانونية، أخلاقيات المهنة (يمكن تقديم تجارب فردية لأساتذة في أي حقل من حقول التعليم القانوني)؛
  • - تعليم حقوق الإنسان؛
  • - تدريس الصياغة التشريعية؛
  • - إدارة التعليم القانوني وتطوير مناهجه (دور وزارات التعليم، نقابات المحامين، إدارات الجامعات)؛
  • - العلاقة بين كليات الحقوق والجهات ومؤسسات قطاع العدالة: المحامين والقضاة وأعضاء النيابة العامة والبرلمانات والأجهزة الحكومية والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية.

 

الضيوف الرئيسيون

 

الدكتور جان-جاك ألكساندر، أستاذ القانون المدني، فرنسا؛ الدكتور جيمس أبيل، رئيس الأكاديمية القضائية الدولية، واشنطن؛ البروفيسور جيرارد بلانك، أستاذ القانون التجاري، فرنسا؛ البروفيسور فرانك بلوك، رئيس التحالف العالمي للتعليم القانوني ومؤلف كتاب "الحركة العالمية للعيادات القانونية"؛ الدكتور جيل شاربونيه، أستاذ فلسفة القانون، فرنسا؛ البروفيسور ديفيد تشافكين، أستاذ القانون، كلية واشنطن للقانون، الجامعة الأمريكية؛ الأستاذ الدكتور أمين دواس، أستاذ القانون، الجامعة العربية الأمريكية؛ الدكتور توني جايا، رئيس تحرير المجلة الدولية للصياغة التشريعية والإصلاح القانوني، لندن؛ الدكتور فيليب مورون، أستاذ المعلوماتية القانونية، فرنسا؛ الدكتور جون-باتست بيرييه، أستاذ القانون الجنائي، فرنسا؛ الأستاذ الدكتور عثمان التكروري، قاضي المحكمة العليا وأستاذ القانون في جامعة القدس؛ الأستاذ الدكتور حسين الترتوري، عميد كلية الشريعة بجامعة الخليل.

 

 

تواريخ أساسية

 

  • - آخر موعد لتقديم ملخصات الأبحاث: 30 حزيران/ يونيو 2013
  • - آخر موعد لتقديم البحث الكامل: 31 آب/ أغسطس 2013
  • - الإعلام عن الموافقة على البحث الكامل: 12 أيلول/ سبتمبر 2013

 

مواصفات الأبحاث

 

 

يجب أن يقدم البحث من خلال ملف ميكروسوفت وورد. يمكن الكتابة باللغات العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية. ينبغي أن يتصل البحث بأحد المحاور المذكورة أعلاه وأن لا يكون قد نشر سابقا. يجب أن لا يتجاوز الملخص 400 كلمة. ويجب أن تتراوح ورقة البحث الكامل بين 5000 و 10000 كلمة. سوف يتم العمل على نشر أبحاث مختارة تقدم في المؤتمر في كتاب جماعي أو في مجلة محكمة (تم نشر الأبحاث التي قدمت في المؤتمر الذي نظمته العيادة القانونية العام الماضي من خلال كامبريدج سكولز، إنجلترا).

 

لجنة المؤتمر

  • - دكتور معتز قفيشة (دكتوراة، جنيف)، أستاذ القانون الدولي ومدير العيادة القانونية، جامعة الخليل، رئيسا
  • دكتور راتب الجعبري (دكتوراة، المغرب)، أستاذ القانون، جامعة الخليل، عضوا
  • دكتور لؤي الغزاوي (دكتوراة، جلاسكو، بريطانيا)، رئيس قسم الفقه والتشريع، جامعة الخليل، عضوا
  • - دكتور أحمد السويطي (دكتوراة، فرنسا)، رئيس قسم الفقه والقانون، جامعة الخليل، عضوا
  • - السيد هندام الرجوب (مرشح ماجستير، بيرزيت)، باحث قانوني، العيادة القانونية، منسقا
  •  

 

للاتصال

 

ترسل الملخصات والأبحاث مرفقة بالسيرة الذاتية والعنوان الكامل إلى كل من: